آخر تحديث للموقع :

الأحد 12 صفر 1443هـ الموافق:19 سبتمبر 2021م 10:09:48 بتوقيت مكة

جديد الموقع

نسخ عقيدة الإمام المعصوم وعودته عند الشيعة الجعفرية الرافضة ..
نسخ عقيدة الإمام المعصوم وعودته عند الشيعة الجعفرية الرافضة

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله([1]).
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون)) [آل عمران:102].
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
وبعد:
إن بدعة ولاية الفقيه التي ظهرت داخل المسرح السياسي الشيعي المعاصر في إيران تبرهن على أن عقيدة الإمام المعصوم وعودته باطلة شرعاً وعقلاً ؛ ذلك أن تلك البدعة تبين يأس الشيعة من رجوع إمامهم المزعوم وبالتالي نسخ تلك العقيدة - الباطلة - عندهم بشكل عملي من خلال ما يسمى بولاية الفقيه.
فالإمامة عند الشيعة الإمامية تعتبر أس العقيدة والشمس التي تدور حولها كواكب عقائدهم الباطلة فهم يجعلون من الإمامة ركناً من أركان الإسلام وجزءاً هاماً من عقيدته.
جاء في أصول الكافي عن أبي جعفر أنه قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية)([2]).
فالشيعة الإمامية جعلت الولاية أصلاً من أصول الإسلام وجزءاً هاماً من عقيدته محتجين بأنه ليس في الإسلام أمراً أهم من تعيين الإمام ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم - حسب زعمهم - أن يفارق الدنيا قبل أن يحسم هذا الأمر، ذلك أن الإمامة نص من الله تعالى وهي ليست بالاختيار والشورى بين أهل الحل والعقد كما هي عند أهل السنة والجماعة.
ولما كان لابد لهذه الدعوة من أدلة فقد أكثر الشيعة منها لإثبات بدعتهم بالنص المؤول تأويلاً فاسداً تارة أو بالهوى المسمى عندهم عقلاً تارة أخرى.
وسوف نبحث في هذا السفر في عصمة أئمة الشيعة الرافضة وأدلتها والرد عليها كمبحث أول.
كما سأبحث في ولاية الفقيه وأدلته كمبحث ثان. ثم أختم بخاتمة أبين فيها نتائج بدعة ولاية الفقيه على الشيعة الرافضة وعقيدتهم في الإمام المعصوم وعودته.
والله المستعان...
--------------
([1]) هذه الخطبة تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة، وهي تشرع بين يدي كل خطبة، سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو مقدمة كتاب …إلخ.
([2]) أصول الكافي، ج 2/18 وفي الشافي شرح الكافي تصحيح لهذا الحديث عند عند الرافضة، ج5/28. والملاحظ أن أحاديث الشهادتين متواترة عند أهل السنة والجماعة وأنها أحد مباني الإسلام الخمسة وقد أسقطتها الشيعة الإمامية وأحلت بدلاً منها الإيمان بالولاية.
المبحث الأول/ في عصمة أئمة الشيعة الرافضة وأدلتها والرد عليها
قبل إيراد أدلة الشيعة لإثبات عقيدتهم لابد من تعريف العصمة لغة واصطلاحاً عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الرافضة، حتى يفهم القارئ هذا البحث فهماً تاماً - إن شاء الله تعالى.
تعريف العصمة:
العصمة في اللغة تعني المنع، قيل عصمه يعصمه عصماً أي منعه ووقاه، واعتصم فلان بالله أي امتنع بلطفه من المعصية([1]).
قال ابن قتيبة: عصم بمعنى منع ومنه العصمة في الدين إنما هو المنع من المعاصي)([2]).
أما العصمة في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة، فهي: للأنبياء وذلك للزوم أداء الرسالة وتبليغها.
وقد بينت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ذلك بقولها: (الأنبياء والرسل قد يخطئون، ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطئهم، بل يبين لهم خطأهم ؛ رحمة بهم وبأممهم، ويعفو عن زلتهم، ويقبل توبتهم ؛ فضلاً منه ورحمة، والله غفور رحيم)([3]).
أما الشيعة الإمامة فقد عرفوا العصمة بأنها: قوة في العقل تمنع صاحبها من مخالفة التكليف مع قدرته على مخالفته)([4]).
ولا شك بأن هذا التعريف باطل لمخالفته لأصول اللغة والشرع والعقل السليم.
نشأة فكرة العصمة:
إن فكرة عصمة الإمام عند الشيعة الرافضة ما هي إلا ردة فعل شيطانية تجاه مخالفيهم في قضية خلافة علي رضي الله عنه لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت صفة ملازمة للإمام عندهم.
قال الخلال عليه رحمة الله: إن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب)([5]).
ولذلك نرى التستري الرافضي يقول: (الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وله الولاية العامة في الدين والدنيا وساد مسده، فكما أنه شرط في النبي اتفاقاً فكذا في الإمام إلزاماً)([6]).
و مع أن عقيدة العصمة الإمام وعودته تبدو في ظاهرها أمراً يتعلق بمباحث العقائد والشرائع، بيد أن حقيقتها ذات صلة متينة بالخلافة وأحقية أئمتهم بها، ويعتبر الكليني في كتابه (الأصول الكافي) من أوائل الروافض الذين أسهبوا في بحث موضوع عصمة الأئمة وأسبغوا عليهم صفات لم يصلها حتى الأنبياء.
وقد برر الخميني هذه البدعة الكفرية بقوله: (لأن عصمة المعصوم إنما كانت بسبب المنزلة العالية والمقام المحمود الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأيضاً بسبب خلافته التكوينية التي تخضع لولاياتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون)([7]).
ويؤكد حقيقة صلة العصمة بثبوت الإمامة ما ذكره الدكتور موسى الموسوي وهو أحد علماء الشيعة المعاصرين من أن العصمة التي تتنافى مع العقل والمنطق، والتي نسبت إلى الإمام كي يسد بها النقاش في محتواها على العقلاء والأذكياء، ويرغم الناس على قبولها، لأنها من معصوم لا يخطئ. فهناك أمور نسبتها كتب الشيعة إلى الأئمة وامتلأت بها كتب الروايات الموقوفة عندهم مثل الكافي في الأصول والوافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وغيرها وفيها الكثير من الغلو من أجل إثبات عقيدة العصمة([8]).
والجدير بالذكر أن الروافض اختلفوا في عصمة الأئمة هل هي من الله أو هي استعداد الإمام على الرغم من أن كثيراً من علماء الشيعة حرصوا على القول بأن الأئمة لا يوحى إليهم مثل الرسل، بيد أن الشيخ المفيد في الاختصاص يثبت حتى الوحي لأئمة الشيعة، والعياذ بالله.
قال في الاختصاص: عن أبي بصير قال: قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لولا أنا نزداد لأنفدنا - أي نفد ما عندهم من علوم ومعارف - فقد تزدادون فأخبره شيئاً ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إذا كان ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. ثم أتى علياً فأخبره، ثم إلى واحد بعد واحد حتى ينتهي إلى صاحب الأمر؟) وفي رواية أخرى تصرح بأن الأئمة يأتيهم الوحي كما يأتي للرسل تماماً والعياذ بالله.
(يأتي الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد ربك يأمرك كذا وكذا، فيقول انطلق به إلى علي، فيأتي به علياً، فيقول: انطلق به إلى الحسن، فلا يزال هكذا ينطلق به إلى واحد بعد واحد حتى يخرج إلينا)([9]).
أدلة الشيعة الرافضة على عقيدة عصمة أئمتهم والرد عليها:
أتى الشيعة الروافض بأدلة نقلية وعقلية لإثبات عقيدتهم في عصمة الأئمة، ولعل أهم تلك الأدلة تتلخص بالتالي:
أولاً - الأدلة النقلية:
رحم الله تعالى الإمام الشاطبي الذي قال: (لا تجد مبتدعاً ممن ينتسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته)).
وقد اعتمد الشيعة على كثير من الأدلة النقلية لتدعيم بدعتهم نوردها وفقاً لما يلي:
أ - القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (سورة البقرة: الآية 124).
حاول الشيعة الرافضة الاستدلال بهذه الآية على أن إمامهم لا يكون إلا معصوماً، لأن الله تعالى - بحسب زعمهم - لا يعطي عهده لظالم والذي الإمامة أي الإمامة العظمى.
وغير المعصوم لابد وأنه ظالم لنفسه ولغيره والله سبحانه عصم اثنين أن يسجدا لصنم وهما محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، فنال محمداً صلى الله عليه وسلم الرسالة وعلي رضي الله عنه الإمامة([10]).
وقد رد أهل السنة والجماعة على هذا الاستدلال المنحرف بقولهم:
أن معنى إني جاعلك للناس إماماً أي أن الله تعالى قد جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماماً للناس في الإسلام وخصاله الحميدة والتي هي خصال الفطرة: (الختان والاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط) والإمام هو الذي يقتدي به الناس في الخصال الحسنة والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماماً في هذه الخصال يقتدي به من يريد رضى الله سبحانه وتعالى.
أما قول إبراهيم عليه السلام: (و من ذريتي) فهو رجاء من إبراهيم إلى الله تعالى أن تكون كل ذريته أئمة هدى يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى فأجابه الله سبحانه وتعالى أنه سيكون من ذريته الصالح والطالح ولا يمكن أن ينال منصب القدوة الحسنة إلا من كان صالحاً من ذريته عليه الصلاة والسلام([11]).
لذلك قال تعالى في كتابه العزيز: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ويَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (سورة البقرة: الآية 132).
هذا هو العهد وهو الإسلام الذي طلبه إبراهيم من ربه فلم يعطه الله سبحانه إلا للصالحين من ذريته وهذا هو قول الضحاك رضي الله عنه([12]).
2- قال تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (سورة المائدة: الآية 55).
استدل الشيعة الرافضة بهذه الآية الكريمة على أحقية علي بالإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اعتبروا أن هذه الآية تدل على شرعية إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم([13]) بل تمادى الشيعة بأن ادعوا الإجماع على ذلك، حيث قال ابن المطهر الحلي الرافضي: (اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة أنها نزلت في علي لما تصدق على المسكين بمحضر من الصحابة)([14]).
و للرد على هذه الشبهة نقول: إن هذه الآية لا تثبت شيئاً مما يدعيه الشيعة الرافضة، لأن هذه الآية تخاطب مجموع المؤمنين، وليس علياً رضي الله عنه فقط.
وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم عن معنى (إنما وليكم الله ورسوله) هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال: علي من المؤمنين ؛ يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بين ؛ لأن " الذي " لجماعة)([15]). وبهذا يبطل قول الرافضة وحجتهم بالاعتماد على تفسيرهم الخاص لهذه الآية في أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة.
3- قوله تعالى: ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)) [الأحزاب:33].
بعد أن فشل الشيعة في إثبات بدعتهم من خلال الآيات السابقة لجؤوا إلى الآية 33 من سورة الأحزاب فقالوا: (أن أهل البيت في الآية مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين ليصلوا بعد ذلك إلى أن الأئمة معصومين من جميع القبائح بحسب منطوق واستدلال الآية السالفة، فالآية تقتضي المدح والتعظيم في ثبوت عصمة آل البيت ومنهم الأئمة من جميع القبائح والذنوب والخطايا([16]).
وللرد على هذا الادعاء نقول إن هذا التفسير الذي أخذ به الشيعة الرافضة يخالف ما ذهب إليه أهل اللغة في تفسير معنى الرجس والتطهير.
أما الرجس فقد فسرها أهل اللغة بأنها تدور على إحدى المعاني التالية([17]):
القذر: ومنه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الرجس...).
العقاب والغضب: ومنه قوله تعالى: (و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون).
الأوثان: ومنه قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس).
الشك: ومنه قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم).
بعد أن مررنا على معاني الرجس عند أهل اللغة يتبين لنا أن معناها يدور حول القذارة المادية والمعنوية. فالرجس المادي مثل الغائط والبول وغيرهما أما الرجس المعنوي مثل الشك في الله وعبادة غيره.
وعليه فلا يوجد أي رابط ما بين ما يدعيه الرافضة بعصمة أئمتهم وهذه الآية. لأن طهر أهل البيت يكون بعدم التبرج تبرج الجاهلية وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله وعند فعل كل هذه الأوامر يكون الطهر لكل أهل البيت بل لكل من يفعل هذه الطاعات ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى.
والتطهير وإذهاب الرجس لا يعني العصمة - بحسب مفهوم الروافض - من الذنب على الإطلاق والدليل على ذلك هو ورود التطهير في غير أهل البيت كما في قوله تعالى: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (سورة التوبة: الآية 102-103).
فهؤلاء القوم ارتكبوا بعض المعاصي فلو كان التطهير يعني العصمة من الذنوب لما أطلق على هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم.
وانظر إلى قوله تعالى في سورة النمل: (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) (النمل:56).
ولم تكن ابنتا لوط معصومتين مع أنهما من آل لوط الذين وصفوا بالتطهير وأرادوا إخراجهم، فتطهير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كتطهير آل بيت لوط عليه السلام.
وانظر إلى قوله تعالى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فيهم: (رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (التوبة: 108).
ولم يقل أحد من أمة الإسلام أن هؤلاء أو أحدهم كان معصوماً من الذنوب والأرجاس المادية والمعنوية على الرغم من وصف الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم يحبون أن يتطهروا والله يجب المتطهرين.
ب - السنة النبوية الشريفة:
استدل الرافضة بالسنة النبوية الشريفة وكان استدلالهم ليس من باب التصديق والإيمان بالسنة، بل لأنهم وجدوا في بعض هذه الأحاديث شبه اعتقدوا أنها تساند بدعتهم فاحتجوا واستدلوا بها تدعيماً لبدعتهم في عصمة الأئمة وعودة الإمام الغائب عنهم.
كما أوردوا أحاديث من طرقهم تظهر بدعتهم وسفاهتهم.
وعليه سنورد أولاً أحاديث أهل السنة ثم أحاديث الرافضة:
1- أحاديث أهل السنة:
احتج الشيعة الرافضة([18]) بما رواه جابر عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي أنه قال: كلهم من قريش)([19]).
وبرواية عند الإمام مسلم عن جابر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة) ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال: فقال: كلهم من قريش)([20]).
فالشيعة يحتجون بهذه الأحاديث لا لأنهم يؤمنون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل، لأن فيها شبهاً توافق هواهم وبدعتهم.
بيد أن هذه الأحاديث الصحاح لا يمكن أن تكون حجة لهم أبداً للأسباب التالية:
إن هذه الأحاديث تنص على أن هناك اثني عشر أميراً وفي رواية البخاري خليفة أي أن هؤلاء سيحكمون المسلمين حكماً فعلياً ومن يتتبع سيرة أئمة الشيعة يلاحظ أن معظمهم لم يحكموا حتى أنفسهم بل عاشوا محكومين ومطاردين في كثير من الأزمان والعصور.
إن هذه الأحاديث تقول: إن الإسلام سيكون عزيزاً ومنيعاً، ومن ينظر في إلى حال أئمة الشيعة الاثني عشر وحال الإسلام تتفاوت عزته من عصر إلى آخر بل أن مهديهم مختبئ - حسب اعتقادهم - منذ قرون لا يستطيع أن يحمي نفسه، فكيف له أن يحمي الإسلام وبيضته.
إن عزة الإسلام كانت في أعلى قمتها في عصر خلفاء بني أمية وبني العباس وبني عثمان أيضاً وليس في عهد أئمة الشيعة الاثني عشر.
2- أحاديث الشيعة:
جاءت الشيعة الرافضة بأحاديث كثيرة تدعم بدعتهم، بيد أن الطابع العام على هذه الأحاديث أنها منقطعة الإسناد ورواتها مجهولون أو فيهم من اشتهر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مطعون في ديانته.
قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ما رأيت قوماً أشهد بالزور من الرافضة)([21]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: (اتفق أهل العلم بالنقل والراوية والإسناد، على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب)([22]).
ومن هذه الأحاديث ما روى الشيخ مفيد الرافضي في كتابه روضة الواعظين: (إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: انصب علياً للإمامة، ونبه أمتك على خلافته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل إن الله بغض أصحابي بعلي، إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري فاستعف لي ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى. فأنزله الله تعالى مرة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلما قال أولاً، فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتباً له مشدداً عليه بقوله: (يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس إن علياُ أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه).
وقد رد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله على هذا الحديث فقال: (فانظر أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه ولا يصح منه إلا من كنت مولاه، ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، إذ فيه اتهام المعصوم قطعاً من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو نقص، ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر، وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أجلّ أهل بيته، وفي ذلك ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح، قال الله تعالى: ((محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما)) واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر، وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس وقد قال الله تعالى: ((والله يعصمك من الناس)) قبل ذلك كما هو معلوم بديهة واعتقد عدم توكله على ربه فيما وعده نقص، ونقصه كفر وإن فيه كذباً على الله تعالى) ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً وكذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن يستحل ذلك فقد فسق، وليس في قوله: من كنت مولاه، أن النص على خلافته متصلة، ولو كان نصاً لادعاها علي رضي الله عنه، لأنه أعلم بالمراد، ودعوى ادعائها باطل ضرورة، ودعوى علمه يكون نصاً على خلافته وترك ادعائها تقية أبطل من أن يبطل)([23]) 0
وأختم هذه الفقرة بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة: (لا ريب أنهم متفقون على مخالفة العترة النبوية، مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية - بنوا هاشم - على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي من يقول بإمامة اثني عشر، ولا بعصمة أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم)([24]).
وبعد أن بينت أدلة الشيعة النقلية وأظهرت ضعف حجتهم واستدلالاتهم لجؤوا إلى ما أسموه الحجج العقلية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عقيدتهم الفاسدة:
ثانياً - الأدلة العقلية (الشهوة والهوى):
أتى الشيعة بأدلة أسموها عقلية([25]) وهي في حقيقتها خليط مركب من الشهوة والهوى يسير مع انحرافاتهم العقدية، وشهواتهم الشيطانية، ولعل أهم تلك الأدلة تتلخص بما يلي:
الإمام قائم مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وله الولاية العامة في الدين والدنيا وساد مسده، فكما أن شرط العصمة في النبي اتفاقاً، فكذا في الإمام إلزاماً وبالجملة أن الأدلة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على عصمة الإمام، وهي انتفاء فائدة نصب الإمام أيضاً على تقدير عدم عصمته وللزوم التسلسل لو لم يكن الإمام معصوماً...
إن الأمر باتباعه أمر مطلق. فلو وقع معصية لزم أن يكون الله آمراً لنا بفعل المعصية، وهو قبيح عقلاً لا يفعله الحكيم تعالى، لأن الإمام حافظ للشرع وكل من كان حافظاً للشرع لابد من عصمته.
أن الخطأ من البشر ممكن، فإذا أردنا رفع الخطأ الممكن يجب أن نرجع إلى المجرد من الخطأ وهو المعصوم.
لو ثبتت عصمة الأمة، لما كانوا بحاجة إلى إمام، لأن الفكرة في وجوب وجود الإمام ترجع إلى صدور الخطأ عن المكلفين.
لو أن الأمة توجهت منزهة عن كل غرض وهوى للنفس لاختيار الإمام، فإن الخطأ إذا كان جائزاً على كل مرد، فقد جاز الخطأ على المجموع وبذلك تخطئ الأمة فلا تعطي المستحق وتختار غيره.
ولا شك أن هذه الأدلة التي سماها الشيعة بالأدلة العقلية من السهل جداً الرد عليها بما يلي:
الحقيقة أن هذه الأدلة الواهية قد أثارت على الشيعة موجة من النقد الممزوج بالاستخفاف والاستهجان، فأدلتهم واهية ولا تستند إلى عقل ولا نقل حتى قال ابن سلام عليه رحمة الله: (عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا فما رأيت أوسخ وسخاً ولا أقذر قذراً ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة)([26]).
ذلك أن قولهم أن الإمام قائم مقام النبي وأن الإمام معصوم إلزاماً، فهذا القول لا يسانده دليل لا شرعي ولا عقلي ذلك أن النبي مؤيد بالوحي إذا أخطأ لا يقره على خطأه بل يصوبه، أما غير النبي فإن وقوع الخطأ وارد في حقه دون تصويب إلا من بطانته الصالحة إذا كان له تلك البطانة. ومن يعتقد أن الإمام مؤيد بالوحي فإنه يجعله نبياً وهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى.
أما قولهم أن الإمام المعصوم يحمي الأمة من الوقوع بالخطأ فهذا القول أثبت التاريخ عدم صوابه، فمن يقرأ التاريخ يرى أن الشيعة أكثر الفرق الإسلامية تفرقاً وتشرذماً وخرقاً للإسلام وأصوله، دون أن تحميهم حجة عصمة أئمتهم بل تفرقوا إلى فرق كل واحدة تلعن أختها.
أما اعتقاد أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله وسنة رسول الله، فقد حمى الإسلام وبيضته - بفضل الله أولاً وبفضل تمسكهم بحبل الله وسنة رسوله وإجماع أمته، لاستحالة اجتماع الأمة الإسلامية على الخطأ وإن جاز خطأ بعض الأمة دون بعضها الآخر، فإن هذا لا يفيد تعميمه على المجموع، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبداً، ويد الله على الجماعة، فمن شذ شذ في النار)([27]).
وفي رواية الطبراني: (لن تجتمع أمتي على الضلالة أبداً، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة)([28]).
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على الضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم)([29]).
وقد ناقش الإمام البغدادي الرافضة في بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما، فقال: (فإذا سئلوا عن بيعة الحسن لمعاوية لم يمكنهم أن يقولوا أنها كانت صواباً، لأن هذا القول يوجب تصحيح ولاية معاوية وهو عندهم ظالم كافر، ولم يمكنهم أن يقولوا أنها خطأ فيبطلوا عصمة الحسن)([30]).
وهكذا نرى أن البغدادي قد أبان أن ادعاء العصمة لأئمة الشيعة تفتقر إلى أي دليل شرعي صحيح أو عقلي قويم، بل أن أفعال وأقوال آل البيت تدل على خطئهم واعترافهم بذلك، وهذا بلا شك موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة ومخالف لمذهب الرافضة في عصمة الأئمة.
--------------
([1]) مختار الصحاح، ج1/183.
([2]) التقريب لابن قتيبة، ج1/324.
([3]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج3/264.
([4]) الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، للكاظمي القزويني، ص 322.
([5]) السنة للخلال، ج3/497-498.
([6]) الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة، ص 50.
([7]) الحكومة الإسلامية،ن ص47.
([8]) الشيعة والتصحيح، د. موسى الموسوي، ص 82-83.
([9]) الاختصاص للشيخ المفيد، ص 307.
([10]) انظر تلخيص الشافي، ج 1/ قسم 2/253 - مجمع البيان للطبرسي، ج1/457.
([11]) انظر فتح القدير للشوكاني، ج1/137-138- تفسير القرطبي، ج2/108.
([12]) تفسير القرطبي، ج2/108.
([13]) مجمع البيان، ج2/182.
([14]) منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي، ص147.
([15]) تفسير القرطبي، ج6/221.
([16]) مجمع البيان للطبرسي، ج1/50.
([17]) لسلن العرب، ج 6/94- مختار الصحاح، ج1/99. الغريب لابن قتيبة، ج2/105.
([18]) انظر مسائل خلافية حار فيها أهل السنة، علي آل حسن، ص 12و ما بعدها.
([19]) رواه البخاري في صحيحه، ج8/127.
([20]) صحيح مسلم، ج 2/1453.
([21]) منهاج السنة، ج 3/502. سنن البيهقي، ج10/208.
([22]) منهاج السنة، ج1/59.
([23]) رسالة في الرد على الرافضة لمحمد بن عبد الوهاب، ص 6-7.
([24]) منهاج السنة، ج 3/406- 407.
([25]) الصوارم المهرقة، في جواب الصواعق المحرقة، نور الله التستري، ص 50.نظرية الإمام، د. أحمد صبحي، ص 116-119.
([26]) السنة للخلال، ج3/499.
([27]) المستدرك على الصحيحين، ج2/200.حلية الأولياء، 3/37.
([28]) المعجم الكبير، ج12/447.
([29]) اعتقاد أهل السنة، ج1/105.
([30]) أصول الدين للبغدادي، ص78.
المبحث الثاني/ في ولاية الفقيه وأدلتها
بعد أن بسطنا القول بعصمة أئمة الشيعة وبينت بدعتها وضلالها، نبحث في بدعة معاصرة سماها أصحابها بولاية الفقيه.
فالرافضة تعتقد أن الإمام لابد أن يكون معصوماً، لأن إمامته راجعة إلى الله تعالى لا إلى اختيار الأمة، لأن الأمة ليست معصومة عن الخطأ، فكيف لها أن تختار معصوماً!
و حيث أن الرافضة يرون هذا الرأي نلاحظ أن بدعتهم في ولاية الفقيه قد قلبت مفهومهم في الإمام المعصوم وعودته رأساً على عقب وخصوصاً بما يتعلق باختيار الأمة لإمامها أو نائبه وصلاحيات هذا النائب الذي ينسخ عقيدة الرافضة في انتظار الفرج عن إمامهم المزعوم الذي طالت غيبته مما جعل اليأس، والإحباط يملأ قلوب الرافضة ونقرأ هذا جليأ في قول الخميني: (قد مر على الغيبة الكبرى([1]) لإمامنا المهدي أكثر من ألف، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر، في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس من خلالها ما يشاؤون، القوانين التي صدع بها في الإسلام صلى الله عليه وسلم وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، هل كان ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلاً؟ وهل ينبغي أن يخسر الإسلام بعد عصر الغيبة الصغرى كل شئ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ...)([2]).
و من خلال مقالة الخميني الرافضي نستطيع أن نستنتج ما يلي:
أن غيبة إمام الرافضة المزعومة قد طالت وربما تطول قروناً ولا بد من مخرج من هذا المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم جراء بدعتهم ومخالفتهم للإسلام وأصوله.
أن الرافضة قد أصابهم اليأس من طول الغيبة المزعومة وخصوصاً أنهم لا يملكون شيئاً أمام هذه العقيدة الفاسدة التي صاغها الشيعة الرافضة لأنفسهم.
أن عقيدة الشيعة قائمة على عدم تطبيق الأحكام الشرعية إلا بوجود الإمام المعصوم حتى أنهم قالوا: (كل راية قبل راية القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت)([3]).
أن عقيدة انتظار خروج الإمام أدت إلى فساد المجتمع الشيعي لعدم وجود من يردعهم دينياً.
أن عقيدة انتظار خروج الإمام المعصوم أدت إلى نسخ الشريعة عند الشيعة، لأن أحكام الشريعة عندهم لا تطبق إلا بوجود إمامهم المعصوم وهذا المزعوم غائب ولا يمكن معرفة تاريخ عودته إن كان سيعود أصلاً.
وأمام هذه الحقائق الواقعية حاول الخميني ومن أخذ برأيه الخروج من هذا المأزق ببدعة جديدة أطلقوا عليها اسم " ولاية الفقيه "
أدلة ولاية الفقيه:
رحم الله تعالى الإمام الشاطبي الذي قال: (لا تجد مبتدعاً ممن ينتسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته)).
وعلى هذا كان لابد لهؤلاء النفر أصحاب بدعة ولاية الفقيه من أدلة نقلية وعقلية لتسويغ بدعتهم وتمريرها على أتباع المذهب الشيعي الرافضي ومن هذه الأدلة ما يلي:
أولاً - القرآن الكريم:
قوله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)) [النساء:58].
قال الخميني مستدلاً بهذه الآية لتبرير بدعته: (إن الخطاب موجه إلى من يمسكون الأمور بأيديهم، وليس خطاباً للقضاة، لأن القضاة جزء من الحكومة)([4]).
ثانياً - السنة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
وجاء القوم بحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: (اللهم ارحم خلفائي - ثلاث مرات - قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون بعدي، يرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي).
وقد قال الخميني: (أن المقصود بخلفاء الرسول أولئك الذين يسعون إلى نشر علوم الإسلام وأحكامه ولا علاقة لها بنقلة الحديث ورواته المجردين عن الفقه، فالمقصود هم فقهاء الإسلام الذين يجمعون إلى فقههم وعلمهم العدالة والاستقامة في الدين ليصل في نهاية المطاف إلى تبرير نظرية ولاية الفقيه وصلاحية الفقيه لتعمم جميع شؤون الحياة)([5]).
ثالثاً - أقوال منسوبة للإمام الغائب:
كما استدل أصحاب هذه البدعة بتوقيع منسوب عن إمام الرافضة المغيب والذي زعموا فيه أنه قال: (و أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)([6]).
قال الهمداني الرافضي في شرح هذا القول: (يتضح من التأمل والتدقيق في الرواية المذكورة، التي هي الدليل لأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة ويتمكن منها، يكون في موقعهم، ليرجع الشيعة إليه في الأمور التي يجب أن يرجعوا فيها إلى الإمام)([7]).
صلاحيات الفقيه في ولايته:
بعد أن أورد فقهاء الشيعة أدلتهم من أجل تبرير وتشريع بدعة ولاية الفقيه، اختلفوا في حدود وسلطات الفقيه الولي إلى اتجاهات ثلاثة([8]):
الاتجاه الأول: يرى أن للفقيه ولاية عامة، فالفقيه هو نائب الإمام الغائب وله أن يملكه الإمام الغائب.
الاتجاه الثاني: يرى أن للفقيه ولاية خاصة فقط، أي يملك سلطة الفتيا والقضاء، ويملك إصدار الأحكام في الموضوعات العامة أو الخاصة فينفذ حكمه فيها، كما ينفذ حكمه في القضايا الشرعية ولكنه لا يملك الولاية العامة.
الاتجاه الثالث: هذا الاتجاه يسلب من الفقيه سلطة إصدار الأحكام في الموضوعات، فليس له الحق في ذلك، ولا يجب على الناس إطاعته فيها، فلو أصدر حكماً في ثبوت هلال شهر رمضان، فلا يجب على الناس الصيام، لأن حكمه ليس حجة عليهم إلا إذا أوجب لهم الاطمئنان الذاتي.
وأمام هذه الآراء لمتكلمي الشيعة الروافض اختيار الخميني المبتدع هذه البدعة القائلة بالولاية العامة للفقيه.
إذ يرى الخميني أن سلطة الفقيه أثناء ولايته سلطة مطلقة، لا تختلف أبداً عن سلطة الإمام المعصوم، ولا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستند في ذلك إلى التوقيع المزعوم للإمام المزعوم، الذي يقول فيه: (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله).
فالخميني يرى أن الفقيه حجة على أهل زمانه ولا فرق بينه وبين الإمام الغائب مما يعني حقيقة أن عقيدة ظهور الإمام أو عدم ظهوره أصبحت تحصيل حاصل للشيعة الرافضة ما دام هناك من يطبق شريعة الشيعة.
وقد توقف الخميني طويلاً عند رواية سماها (صحيحة قداح) وهي قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء)([9]) ليثبت من خلالها ما يريد من أن المقصود بالعلماء في البيان النبوي هم الفقهاء، وليسوا الأئمة وأن منزلة العلماء مثل منزلة الأنبياء من حيث الطاعة والامتثال لأوامرهم.
ومما قاله لتبرير بدعته: (إن المقياس في فهم الروايات آخذ بظواهر ألفاظها، هو العرف والفهم المتعارف وإذا رجعنا إلى العرف في فهم عبارة (العلماء ورثة الأنبياء) وسألنا العرف: هل أن هذه العبارة تعني الفقيه بمنزلة موسى وعيسى عليهما السلام؟
لأجاب: نعم!؟ لأن هذه الرواية تجعل العلماء بمنزلة الأنبياء، وبما أن موسى وعيسى عليهما السلام من الأنبياء، فالعلماء بمنزلة موسى وعيسى عليهما السلام، وإذا سألنا العرف: هل أن الفقيه وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأجاب: نعم... فورود كلمة الأنبياء بصيغة الجميع، إنما يقصد به كل الأنبياء... حتى لو نزلنا العلماء منزلة الأنبياء بوصفهم أنبياء، فإنه ينبغي إعطاء جميع أحكام المشبه بهم للمشبه)([10]).
ثم يؤكد الخميني بدعته بقوله: (أن جميع شؤون الرسول صلى الله عليه وسلم قابلة للانتقال والوراثة، ومن جملتها الإمارة على الناس، وتولي أمورهم، من كل ما ثبت للأئمة من بعده وللفقهاء من الأئمة)([11]).
ثم ينتهي إلى البدعة التي تمناها، فيقول: تبين لنا أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة فهو ثابت للفقيه)([12]).
وتبعاً لهذه المقدمات فإن الجاحد لولاية الفقيه يعتبر جاحداً للإمام المعصوم والجاحد للإمام المعصوم يعتبر جاحداً لحقوق الله والجاحد للحقوق الله يقع في حد الشرك الأكبر عند الشيعة الروافض.
وهذا ما عبر عنه الخميني عندما قال: (إن الراد على الفقيه الحاكم يعد راداً على الإمام، والرد على الإمام رد على الله، والرد على الله يقع في حد الشرك بالله)([13]).
وقد بين النراقي الرافضي في كتابه عوائد الأيام صلاحيات الولي الفقيه، فقال: (إن كلية ما للفقيه العادل تولية وله الولاية فيه أمران:
أحدهما: كلما كان للنبي والأئمة الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام وفيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما.
وثانيهما: إن كل فعل يتعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولابد من الإتيان به ولا مفر منه عقلاً أو عادة، أو من حجة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا، أو شرعاً من حجة ورود أمر به)([14]).
ومما سلف يتبين لنا مما نقلناه حول حدود بدعة ولاية الفقيه أن للفقيه ما للإمام المعصوم من صلاحيات وحدود وهذا الأخير كل ما كان للنبي من حدود وصلاحيات.
والسؤال الذي يطرح نفسه عند هذه النتيجة التي أرادها الخميني ومن دار بفلك بدعته.
ما هي الضمانات التي وضعت لعدم انحراف واستبداد الفقيه أثناء ولايته وخصوصاً أن له صلاحيات وسلطات الإمام المعصوم بحسب ما يعتقد هؤلاء؟.
لا شك أن الروافض بهذه البدعة الجديدة قد خرجوا حتى عن أس دينهم ومعتقدات شيعتهم الأوائل. لا بل ضربوا بعرض الحائط أصول دينهم الذي يدور على بدعة الإمام المعصوم وعودته. وفي معنى أوضح أن الشيعة الجدد قد نسخوا عقيدة الإمام المعصوم وعودته، ليتلاقوا مع إخوانهم في النظرية والتطبيق الفرقة البهائية المعروفة بالكفر والفساد والضلال.
ذلك أنهم قد قرروا أن حكم الفقيه هو بمثابة حكم الرسول وحكم أئمتهم مع الفارق الذي ذكره الخميني إذ قال: (أن عصمة المعصوم إنما كانت بسبب المنزلة العالمية والمقام المحمود الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأيضاً بسبب خلافته التكوينية التي تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون)([15]).
فالخميني وغيره من شيوخ الرافضة يضع أئمة الشيعة فوق الأنبياء وهذا كفر بواح، لا تأويل ولا تفسير حسن له، عصمنا الله من هذا الاعتقاد وأمثاله.
والحقيقة أن الخميني ومن قال بقوله يتلاقى مع البهائية في بدعة ولاية الفقيه ذلك أن هذا الاعتقاد قد أدى إلى نسخ عقيدة الإمام المعصوم وعودته فما الحاجة إلى ظهور الإمام الغائب وهناك من يتولى جميع صلاحياته فعلاً ولم يعد هناك أي ضرورة أو حاجة لعودته.
لذلك نرى أحد مراجع الشيعة (الخوئي) الذي عارض عقيدة ولاية الفقيه فأسس جمعية في إيران سماها (جماعة الحجتية) أي جماعة الإمام الحجة، والتي ترفض الولاية من حيث المبدأ وتدعوا إلى الالتزام بمبدأ الانتظار حتى يظهر إمامهم الغائب([16]).
كما نجد الشيخ محمد جواد مغنية الرافضي ينتقد ولاية الفقيه في كتاب أسماه (الخميني والدولة الإسلامية) الذي قال فيه: (إن التفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محالة ومن هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل، ولا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد، وما ذاك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل)([17]).
لذلك يصل جواد مغنية الرافضي ومن أخذ برأيه إلى نتيجة مفادها أنه: (لا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام المعصوم، رغم ورود أخبار تبين أن العلماء كالأئمة فالإنصاف يقتضي الجزم بأن مقام العلماء لنشر الأحكام الشرعية، لا كون العلماء كالأنبياء والأئمة المعصومين)([18]).
-----------------
([1]) يدعي الشيعة أن لإمامهم غيببة صغرى وغيبة كبرى أما الغيبة الصغرى: فالإمام احتجب عن عامة الشيعة دون نفر قليل سموا رواة الحديث إذ كانوا هؤلاء - حسب دعواهم - ينقلون إلى الإمام المزعوم مسائل الناس ومشاكلهم، ويعودون بالأجوبة عنها. أما الغيبة الكبرى: فإن الإمام المزعوم احتجب عن جميع الشيعة العامة والخاصة منهم.
([2]) الحكومة الإسلامية، للخميني، ج23-24.
([3]) أصول مذهب الشيعة الإمامية، ج2/738.
([4]) الحكومة الإسلامية، ج 2/738.
([5]) الحكومة الإسلامية، ص 60- 63- 69.
([6]) آراء في المرجعية الشيعية، ص 65.
([7]) آراء في المرجعية الشعية، ص 65.
([8]) آراء في المرجعية الشيعة، ص 137-138.
([9]) ففي مجمع الزوائد: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء خلفاء الأنبياء قلت له في السنن العلماء ورثة الأنبياء، رواه البزار ورجاله موثقون، ج 1/126.
([10]) الحكومة الإسلامية للخميني، ص 84-85.
([11]) المصدر السابق، ص 86.
([12]) المصدر السابق، ص 88.
([13]) كشف الأسرار للخميني، ص 207.
([14]) آراء في المرجعة الشيعية، ص 60.
([15]) الحكومة الإسلامية، للخميني، ص 47.
([16]) إيران من الداخل، فهمي الهويدي، ص 105.
([17]) الخميني والدولة الإسلامية، ص 61- 62.
([18]) المصدر السابق ص 63.
الخاتمة
ومما سلف يتبين لنا النتائج التالية:
إن أصحاب عقيدة ولاية الفقيه يرون أن تولي الفقيه لمصالح الناس إنما هو تنفيذ لأوامر الله ورسوله وإمامهم الغائب المزعوم، لأن الإمام عند الرافضة معين من قبل الله تعالى وحيث إن هذا الإمام غائب وأن رجعته غير معلومة، فإن الفقيه نائب عن ذلك الإمام الغائب في كل صلاحياته ومميزاته.
إن بدعة ولاية الفقيه ما هي من حيث النظرية والتطبيق إلا الابن التوءم لعقيدة البهائية الذين يعتقدون أن إمامهم ناطق بعلم الإمام المستور وأنه الباب إليه([1]).
من خلال استقراء آراء مخالفي عقيدة ولاية الفقيه (من الشيعة الروافض أنفسهم) يتبين لنا أنه لا يوجد عند الشيعة ما يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة عامة مطلقة كطاعة إمامهم الغائب ومما يعني عدم شرعية ولاية الفقيه وبالتالي بطلان تأسيس ما يسمى بجمهورية إيران الإسلامية بحسب قواعد الشيعة أنفسهم.
إن إثبات عقيدة ولاية الفقيه تنتهي عند الشيعة إلى مساواة الفقيه بإمامهم المعصوم صاحب المقامات العليا التي تتغلب حتى على الأنبياء وهذا مخالف لكل منقول ومعقول.
إن الفكر الشيعي المعاصر يعيش في مأزق خطير يتمثل في استحالة التوفيق بين بدعة الإمام المعصوم وعودته وبدعة ولاية الفقيه بصلاحياته المطلقة([2]).
إن عقيدة الشيعة قائمة على أن الدولة الشيعية لا تقوم بشكل شرعي إلا بظهور الإمام الغائب مما يعني أن تلك العقيدة أصبحت من الأوهام الخيالية عند أصحاب بدعة ولاية الفقيه الذين ضربوا بعرض الحائط كل آمال الشيعة وتاريخهم في الإمام الغائب وعودته. ذلك أن إعطاء الحق للأمة في اختيار الفقيه النائب عن الإمام الغائب يعتبر مناقضاً لأصول الشيعة في إنكارهم حق الأمة في اختيار إمامها باعتبار أن الإمامة لطف إلهي أوجبه الله على ذاته - والعياذ بالله تعالى - فلا يجوز بأي حال من الأحوال فعله وهم الذين أنكروا على الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - اختيارهم للخلفاء الراشدين بالشورى بين أهل الحل والعقد. وهاهم اليوم بعد كل هذه الفتن التي حاكوها ضد أهل السنة والجماعة يعطون الحق للأمة في اختيار إمامها.
وأخيراً أختم هذا البحث بقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عندما قال في الرافضة:
(هم أعظم ذوي الأهواء جهلاً وظلماً يعادون خيار أولياء الله تعالى، من النبيين، من السابقين الأوليين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - رضي الله عنهم ورضوا عنه - يوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين،.)([3]).
(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (سورة البقرة: 286-285).
كتبه
العبد الفقير إلى ربه
مسلم محمد جودت اليوسف
الأحد 13 ذي الحجة 1425هـ
الموافق لـ 23/1/2005م
abokotaiba@hotmail.com
http://saaid.net/Doat/moslem
------------
([1]) انظر تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، ص 212.
([2]) عقيدة العصمة بين الإمام المعصوم والفقيه عند الشيعة، د. محمد الخطيب، ص 225.
([3]) -منهاج السنة النبوية، ج1/20.

عدد مرات القراءة:
332
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :