قال مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين:
ان مدرسة أهل البيت لم تعتبر جميع أحاديث الكتب الأربعة: الكافي، والفقيه، والاستبصار، والتهذيب، صحيحة كما هوالشأن لدى مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى صحيح مسلم، والبخاري
وان اقدم الكتب الأربعة زماناً، وأنبهها ذكراً، وأكثرها شهرة هوكتاب الكافي للشيخ الكليني وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت فيها (9485) حديثاً ضعيفاً من مجموع (16121) حديثاً.
* وقال مرتضى العسكري أيضاً:
وإذا رجعت إلى شرح الكافي المسمى بمرآة العقول وجدت مؤلفه أحد كبار علماء الحديث يذكر لك في تقويمه أحاديث الكافي ضعف ما يراه منها ضعيفاً، وصحة ما يرى منها صحيحاً، ووثاقة ما يرى منها موثقاً أوقوياً باصطلاح أهل الحديث.
* وقد ألف أحد الباحثين - وهومحمد باقر البهبودي - في عصرنا صحيح الكافي واعتبر من مجموع (16121) حديثاً من أحاديث الكافي (4428) صحيحاً، وترك (11693) حديثاً منها لم يرها حسب اجتهاده صحيحة. [معالم المدرستين / مرتضى العسكري ج3 ص343]
أعظم كتاب بعد كتاب الله
اقول:
اذن اعظم كتاب عندهم بعد كتاب الله باصوله، وفروعه، وروضته، الصحيح فيه اقل من الثلث - الثلث يجب ان يكون (5374) - باعتراف علماء الشيعة.
الجزء الأول
لقد حوى الجزء الأول على (1445) حديثاً، اتفق المجلسي في كتابه مرآة العقول، والبهبودي في كتابه صحيح الكافي، والمظفر في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي بتصحيح (87) حديثاً فقط.
بينما انفرد المجلسي بتصحيح (237) حديثاً.
وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (231) حديثاً.
وما صح عن البهبودي من الأحاديث بلغ (161) حديثاً.
مما تقدم يمكننا ومن خلال عملية حسابية يسيرة أن نعرف حجم الصحيح - علماً ان تعريف الحديث الصحيح عندهم: ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الامامي العدل عن مثله في جميع الطبقات - في هذا الجزء من أصول الكافي والذي يعد أهم أجزاء الكتاب لاحتوائه على جل العقائد التي آمن بها الأمامية وعلى رأسها الامامة.
والان لعلك رأيت القارئ مقدار ما اتفق عليه الإعلام الثلاثة من الصحيح والذي لم يتجاوز (عشر) الأحاديث الموجودة في الأصول، ولعلك رأيت أيضاً ما انفرد به كل واحد منهم من الحديث الصحيح والذي هوبمجمله لم يتجاوز (ثلث) تلك الأحاديث.
اقل من الثلث
هذه الإحصائية التي ذكرتها هي لثلاثة علماء قاموا بتحقيق أصول الكافي فلعلك رأيت كيف اختلفت الأرقام وتفاوتت ولك ان تتصور حجم الاختلاف لوقام بتحقيق هذه الأصول جميع علماء الشيعة كلُ على انفراد، ولك ان تتصور مقدار الأحاديث المختلف فيها لوكان التصحيح والتضعيف منصباً على الفروع، والتاريخ، والسيرة وليس العقيدة التي راينا عمق الخلاف بين الأعلام في تصحيح أحاديثها.
روايات اهل الكساء في هذا الجزء
ومن الغرائب الموجودة ايضاً في هذا الجزء ما ياتي:
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت (4).
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (38).
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت (صفراً).
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء كانت (صفراً).
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء كانت (2).
أي ان المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ (44) رواية من مجموع (1445) رواية: confused:
والتي هي مجموع روايات هذا الجزء، فاترك للقارىء العزيز استخراج النسبة المئوية لاحاديث اهل الكساء؟ الذين طالما اتهم الشيعة اهل السنة بانهم لا يروون عنهم!!؟
لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء
الجز الثاني
الجزء الثاني يحوي على (2346) حديثاً، اتفق المجلسي في كتابه (مرآة العقول)، والبهبودي في كتابه (صحيح الكافي)، والمظفر في كتابه (الشافي في شرح اصول الكافي) على تصحيح (233) حديثاً فقط.
فاما المجلسي فقد صح عنده من الأحاديث بلغ (467) حديثاً.
واما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (464) حديثاً.
واما البهبودي فقد صح عنده (392) حديثاً.
اقل من الثلث
إذن ومما تقدم ترى أن نسبة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها في الجزء الثاني من كتاب الأصول لم تبلغ (الثلث) لأن الثلث يجب أن يكون (782) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان (233) وهوأيضاً أقل من (العشر)، لأن العشر هو(234) حديثاً.
بل وأيضاً لوجمعنا الأحاديث (المضعفة) من قبل البهبودي والبالغة (173) حديثاً والتي قال عنها كلٌ من المظفر والمجلسي بأنها أحاديث (حسان كالصحيح) وقمنا بإضافتها إلى ما صح عن المظفر والمجلسي لما بلغ صحيح كل واحد منهما (الثلث).
فالمجلسي تصبح احاديثه الصحيحة (64.) والمظفر (637) وزيادة على ذلك لوأضفنا إلى العدد السابق الأحاديث (الموثقة) والبالغة (7.) حديثاً فالمجموع سيكون أيضاً أقل من (الثلث) فالمجلسي مجموع أحاديثه تصبح (71.) والمظفر (7.7) وهما دون الثلث (782).
روايات اهل الكساء في هذا الجزء
عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء بلغت (17).
عدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (3.).
عدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء بلغت (صفراً).
عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (1).
عدد الروايات عن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (1).
أي أن المجموع الكلي لعدد هذه الروايات بلغ (49) رواية من مجموع (2346) رواية هي مجموع روايات هذا الجزء، فاترك للقارئ العزيز استخراج النسبة المئوية لأحاديث أهل الكساء؟
لم تصح رواية واحدة من مرويات أهل الكساء في هذا الجزء
ويلاحظ أنه وحسب تصحيح وتضعيف المجلسي والمظفر - البهبودي ضعف جميع الروايات- لهذا الجزء لم تصح من الروايات عن أهل الكساء إلا (أربعاً)، (اثنان) منهما للنبي صلى الله عليه وسلم و(اثنان) لعلي رضي الله عنه.
أما الروايتان اللتان صحتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عنهما المظفر والمجلسي:
أن حكمها (حسن كالصحيح) ولم يقل عنهما (صحيحتان) كما قال ذلك عن بقية الروايات الصحيحة، والفرق معروف لدى القراء بين الصحيح والحسن.
وأنا أميل إلى تضعيف هاتين الروايتين أيضاً وكما حكم بذلك البهبودي لأن في سندهما سهل بن زياد الذي ضعفه معظم رجال الجرح والتعديل الشيعة، وإليك بعضاً من أقوال العلماء فيه:
قال النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه، وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلووالكذب.
قال الشيخ الطوسي في الاستبصار: ضعيف فاسد المذهب.
قال ابن الغضائري: ضعيف جداً فاسد الرواية وقد اخرجه احمد بن محمد بن عيسى الاشعري من قم، وامر بالبراءة منه، وعدم السماع والرواية عنه. [اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق / اية الله مسلم الداوري ص 516]
اما روايتا علي رضي الله عنه فضعفهما البهبودي ولم يعتبرهما المظفر والمجلسي من الروايات الصحيحة وانما اطلق عليهما (موثق) واطلاق كلمة موثق على الرواية يعني انها في ادنى مراتب الصحة اي ان في سندها احد الرواة الفاسدي العقيدة من- اهل السنة اوالفطحية اوالواقفية - وحسب مفهوم مصطلح الحديث - الموثق: ما دخل في طريقه من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته -، وملخص الكلام يوضح لنا عدم صحة رواية واحدة في الجزء الثاني لاصحاب الكساء، كما هوالحال في الجزء الاول.
الكتب الأربعة لا تحوي على رواية واحدة لفاطمة رضي الله عنه
وثمة معلومة أخطر من ذلك وهي أن الكتب الأربعة (الكافي، وفقيه من لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار) والتي زاد مجموع احاديثها على الـ (44) ألف حديث لا تحوي على حديث واحد لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
النتيجة
هذا الكم الهائل من الأحاديث الضعيفة هي في اصح، وأفضل كتاب عند الشيعة بعد كتاب الله كما قالوا في ترجمته، والذي جمعه الكليني في زمن الغيبة الصغرى وبوجود سفراء المهدي، هذا الكتاب الذي جمعه مؤلفه خلال (2.) سنة من البحث والتفتيش، وكثير من أحاديثه منقولة من الأصول الأربعمائة المشهورة عن أصحاب الأئمة، فإذا كان هذا حال أهم الكتب عندهم على الإطلاق فما بالك في بقية الكتب؟
فكيف هوحال كتب شيخ الطائفة الطوسي الاستبصار، والتهذيب؟ والذي قال عنه علماؤهم بعدم انضباط أقواله، وعمله بالمراسيل وبرواية الضعفاء، وكثرة أخطائه.
جراثيم ومكروبات بحار الانوار
وكيف هوحال كتاب بحار الأنوار الذي قال عنه أية الله محمد اصف محسني:
ليعلم أهل العلم المتوسطون ان في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه مع كونها بحار الأنوار جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لابد من الاجتناب عنهما، وأشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها. [مشرعة بحار الأنوار / أية الله محمد اصف محسني ج1ص 11]
وقال أيضا:
كتاب البحار كتاب مهم لكن لا يجوز الأخذ بكل ما فيه ولأجله بينا له مشرعة حتى يؤخذ منها من مكان مخصوص لا يغرق الاخذ ولا يشرب ماء فيه الجراثيم والمكروبات المضرة. [مشرعة بحار الأنوار / أية الله محمد اصف محسني ج2 ص273]
أقول:
أليس من واجب علماء الشيعة حرق هذه الكتب للتخلص من هذه المكروبات والجراثيم؟
وشر البرية ما يضحك وهوما نقله اية الله محمد اصف محسني من كلام محقق وشارح كتاب بحار الأنوار، حيث قال:
ومن خصائص بحار الانوار انه تزداد شهرته واعتباره ويظهر قدره وعظمته اذا قام القائم من ال محمد بعدما ينظر فيه ويحكم بصحته من الاول الى الاخر.: D [ مشرعة بحار الأنوار / أية الله محمد اصف محسني ج2 ص413]
مسكين قائم الشيعة
وختاماً أقول:
الإحصائية طويلة جداً فهي تشمل روايات الأئمة الـ (12) في الكتب الأربعة، ومقارنتها بروايات اهل السنة عنهم، ان شاء الله ستصدر بكتاب خاص - اكثر من (2..) صفحة - ان كان في العمر بقية، ومن اغرب ما توصلت له من خلال هذه الإحصائية هوالتالي:
روايات سهل بن زياد (الكذاب) أكثر من مرويات (1.) من أهل البيت
لوجمعنا روايات (السجاد، الجواد، الهادي، العسكري) من مجموع أحاديث الكتب الأربعة البالغة أكثر من (44244) ألف رواية لكان مجموعها (577) رواية فقط.
ولوقربنا المسالة أكثر للقارئ فانا لوقمنا بجمع روايات عشرة من أهل البيت (النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، والسجاد، والجواد، والهادي، والعسكري، المهدي) من مجموع روايات الكتب الأربعة لكانت (1939) رواية فقط.
فكم هي قليلة هذه المرويات مقارنة بعدد أحاديث الكتب الأربعة؟
ولوقربنا المسالة أكثر وأكثر وعملنا مقارنة بين مرويات عشرة من الأئمة مع مرويات واحد من أصحاب الأئمة، مثل:
سهل بن زياد الادمي الراوي الضعيف والفاسد العقيدة - كما مر من ترجمته في الصفحات السابقة - فقد ذكر الخوئي في معجم رجاله ان رواياته في الكتب الأربعة بلغت (23.4) رواية، فهي اذن أكثر من مرويات عشرة من اهل البيت وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي، فهذا مثال لراوضعيف فكيف الحال بمرويات الثقاة؟
يفرحون ويتفاخرون ويطبلون ويزمرون بأنه ليس لديهم كتاب صحيح
حينما يستدل أهل السنة على الشيعة بأحاديث الكافي للكليني لبيان حقيقة مذهبهم وحقيقة عقائدهم - والجميع يعرف مكانة ومنزلة الكافي عند الشيعة فهوعندهم كالبخاري عند أهل السنة - مع أن استدلال أهل السنة على الشيعة لإثبات هذه العقائد لم يكن بحديث واحد فقط وإنما بأبواب كاملة وتحت هذه الأبواب عدد كبير من الأحاديث التي تشير صراحة الى عقائد فاسدة لا يقول بها مسلم، يأتيك الجواب المشهور مصحوباً بالبكاء والعويل:
إن الكافي ليس كله صحيحاً عندنا، ومن الذي قال لكم انه صحيح عندنا!!؟
فلا إلزام علينا به، إلى أخر هذه العبارات المكررة والأجوبة الجاهزة الحاضرة عندهم!!!! فهم يفرحون بانه ليس لديهم كتاب صحيح لحد الآن، ولم اعثر - في حدود اطلاعي - على فرقة أوملة تفرح بعدم وجود كتاب لها صحيح غير الإمامية.
وهكذا يدير القوم ظهورهم لنا فرحين بعدم وجود كتاب واحد صحيح لديهم كي لا يلزموا الحجة بما في ذلك الكتاب، ولك أن تتعجب من صفاقة أقوام يدعون أنهم الطائفة المنصورة والطائفة الحقة ويتهللون فرحاً بعدم وجود كتاب واحد صحيح يحفظ لهم أمور دينهم، فياترى أين كان الاثنا عشر معصوماً خلال فترة ثلاثة قرون؟
ولماذا تركوهم من غير كتاب واحد صحيح؟
وما الحكمة من وراء ذلك كله؟
ولماذا لم يجمع المهدي كتاباً لهم في غيبته الصغرى التي دامت اكثر من 7. عاماً؟
ولماذا لم يجمع أحد من سفرائه مثل هذا الكتاب؟
أليس من ضروريات وجود الأئمة حفظ الدين من الخطأ والزيادة والنقيصة؟
ولماذا تركوا إقوالهم ينقلها رجال كثر فيهم الكذبة من أمثال زرارة، وجابر الجعفي، وسهل بن زياد ... وغيرهم الكثير؟
ولماذا تركوهم يعتمدون على بشر يصيبون ويخطؤون من أمثال الكليني، والطوسي، والقمي، والمجلسي، والنوري ليجمعوا لهم هذه الكتب؟
ولماذا تركوا تحقيق هذا الجمع لأناس يخطؤون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم في تحديد الصحيح من الضعيف من أمثال الحلي، والسبزواري، والخوئي، والخميني، والصدر، والسيستاني، ومن غير وجود قواعد ثابته متفق عليها في الجرح والتعديل نستطيع على ضوئها معرفة المصيب من المخطأ؟
وأين كتب الأئمة السماوية التي يدعون وجودها عندهم والتي كثيراً ما نسمع بها ولكن لا أثر لها على أرض الواقع (الجامعة، ومصحف فاطمة، والجفر، والجفر الأبيض) وما الذي استفاد منها الشيعة؟
ولماذا عاب علماء الشيعة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه منع من كتابة الحديث وترك الأمة تتخبط، ولا يعيبون على أئمتهم وقد تركوهم أكثر تخبطاً؟
أسئلة كثيرة تدور في عقل كل عاقل، حري به أن يقف عندها طويلاً ثم يحاول أن يجيب عنها، فان لم يستطع ذلك هنا وهوفي حضرة الكتب والسادة والحوزة فأنه لن يستطيع ذلك يقيناً يوم القيامة، يوم يحشر وحيداً فريداً ليس أمامه إلا عمله، فأربأ بنفسك أيها الشيعي من ذلك الموقف فهووالله موقف تشيب من أهواله النواصي فابحث عن سبيل النجاة ذلك اليوم.
كتبه
(أبوعمار العراقي) الشيعي سابقاً المستبصر حالياً
منقول من موقع الشيخ فيصل نور حفظه الله.
عدة من أصحابنا في كتاب الكافي
الجزء الأول = 198
الجزء الثاني = 467
الجزء الثالث = 255
الجزء الرابع = 495
الجزء الخامس= 457
الجزء السادس= 558
الجزء السابع = 252
الجزء الثامن = 78
مجموع الأحاديث التي رواها عدة من أصحابنا276.
انظر أيضاً :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
للمزيد ..